حرية المعتقد

حرية المعتقد

الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة - في الحياة الخاصة أو العامة- في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال ، ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين .^[1]

حُرية الترك أو الانسحاب من دين أو جماعة دينية يُطلق عليه حسب مصطلحات دينية مسمى "الردة"، وهي أيضاً جزء أساسي من الحرية الدينية. وتعتبر الحرية الدينية من قبل الأفراد و الدول في العالم حق أساسي ويندرج تحت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..^[2] [3] و تُعد الحرية الدينية أحد أهم حقوق الإنسانالأساسية. ^[4][5] في الدول التي تعتمد أسلوب دين الدولة تعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلب الأحيان ، حيث أن الحكومة هي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرسمي للدولة.

تاريخياً

من الناحية التاريخية أُستخدم مصطلح الحرية الدينية للإشارة إلى تقبل المعتقدات الدينية المختلفة ، بينما حرية العبادة تشير إلى حرية ممارسة الفرد . وقد تفاوتت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول المختلفة . حيث نجد بعض الدول قد تقبل أحد أشكال الحرية الدينية لكنها في الواقع تفرض بعض الضرائب التأديبية على الأقليات الدينية ، وتعمل على سن بعض التشريعات الاجتماعية كأسلوب من أساليب القمع بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية . تعد إيطاليا أحد الأمثلة على ذلك ، بينما في الدول الإسلامية يُطلق على مثل هذه الأقليات بأهل الذمة والتي تعني حرفياً الأفراد المحميين ، ويتم التعامل معهم بمبدأ التسامح الديني واحترام دينهم . خلال العصور القديمة كان يُسمح للتجار بممارسة معتقداتهم والعمل وفقاً لها ، بينما في أحد المدن الرومانية والتي كانت تعيش بها عدة فرق دينية كانت تحدث اشتباكات مع الغوغاء في الشارع .في عام 550 قبل الميلاد قام سايروس الكبير (والذي يعتقد البعض أنه ذو القرنين) بتأسيس الإمبراطورية الإخميدية والتي قامت على سياسة السماح بالحرية الدينية والتي وثقت على اسطوانة سايروس الطينية ( Cyrus Cylinder) .^[6][7] ، وجدت بعض الاستثناءات التاريخية في المناطق التي يكون فيها أحد الأديان السماوية في وضع قوي مثل : اليهودية ، الزرادشتيه (ديانة المجوس والفرس قديما) ، المسيحية والإسلام. وغيرها من الأديان و وجدت في مناطق شعرت فيها النظم الموجودة بالتهديد ، كما ظهر في محاكمة سقراط (Socrates) في عام 399 قبل الميلاد أو حيث يكون النظام مقدس ، كما حدث في روما وكان هناك رفض لتقديم التضحية الرمزية والمماثل لرفض تقديم يمين الولاء. والذي كان جوهر امتعاض واضطهاد المجتمعات المسيحية قديماً. تأسست حرية العبادة الدينية في إمبراطورية موريا (Maurya) البوذية في الهند القديمة على يد أسوكا (Asoka) العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد حيث كانت تقتصر على مراسيم أشوكا (Ashoka) . وتعطينا الاشتباكات التي حدثت في عام 73 و 117 بعد الميلاد بين اليهود والإغريق في مدينة سيرين (Cyrene) وفي مدينة الإسكندرية أمثلة على مدن عالمية حدثت فيها اضطرابات بهذا الشأن .

في العالم الإسلامي

بعد فترة من القتال والذي دام حوالي مئة سنة قبل عام 620 بعد الميلاد الذي كان بين العرب واليهود في المدينة ( والتي عرفت بيثرب ) أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في معاهدة المدينة عن هدنة تمنح الحرية الدينية لكل من المسلمين واليهود والوثنيين . ضمنت بعد ذلك الخلافة الإسلامية حرية الدين لكن بشرط أن يكون لغير المسلمين من الذميين، ويدفع البالغ منهم جزية كدفع المسلمين للزكاة. كان اليهود والنصارى يمرون بمراحل تسامح واضطهاد متناوبة، ومن أبرز الأمثلة غزو البربر من قبل المسلمين في أسبانيا من شمال أفريقيا (المرابطون ومن بعدهم الموحدون في منتصف القرن الثاني عشر). سبب ذلك في هجرة العديد من اليهود والنصارى إلى المدن المسيحية الشمالية.^[8]

كانت التعددية الدينية موجودة في الأخلاق الإسلامية والشريعة, كالقوانين الدينية وأخلاق الديانات الأخرى, كالمسيحية والبوذية والهندوسية، و التي يتم غالباً استيعابها ضمن الإطار القانوني الإسلامي، كما رأينا في أيام الخلافة قديما، في الأندلس، وشبه القارة الهندية والنظام العثماني.^[9][10] كان القضاة في المجتمعات الإسلامية في القرون الوسطى لا يتدخلون عادة في مسائل غير المسلمين إلا إذا اتفق الطرفان طوعاً أن يكون الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى، كانت المجتمعات الذمية التي تعيش في المناطق الإسلامية تتخذ قوانينها عادةً بشكل مستقل عن قانون الشريعة الإسلامية كاليهود الذين اتخذوا شريعتهم الخاصة لتطبيقها والتي هي محكمة (هالاخة).^[11]

سُمح لأهل الذمة بالعمل في محاكمهم الخاصة ونُظمَ قانونها الخاص في الحالات التي لا تتعدى على جماعات دينية أخرى، أو جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو تهديدات للنظام العام.^[12] وسمح لغير المسلمين بالانخراط في الممارسات الدينية التي كانت ممنوعة عادة في الشريعة الإسلامية، مثل استهلاك الكحول ولحم الخنزير، وكذلك الممارسات الدينية التي وجدها المسلمون بغيضة، مثل ممارسة الزرادشتي "زواج الأرحام" حيث يمكن أن يتزوج رجل والدته أو أخته أو ابنته. ووفقاً لقانون المسلم الشهير ابن القيم (1292-1350) فلقد كان لغير المسلمين الحق في الانخراط في مثل هذه الممارسات الدينية حتى لو أهانوا المسلمين، وفقاً لشروطهم التي لا يمكن في مثل هذه الحالات أن تقدم إلى محاكم الشريعة الإسلامية وأن تكون هذه الممارسة جائزة عند تلك الأقليات الدينية وفقاً لدينهم

الولايات المتحدة

قالب:Hنظر أيضا: حرية الدين في الولايات المتحدة:

في البداية كانت معظم المستعمرات عموماً غير متسامحة مع أشكال العبادة المنشقة أو الخارجة عنها، كان الاستثناء الوحيد لولاية ماريلاند . وعلى سبيل المثال: وجد روجر وليامز (Roger Williams) أنه من الضروري أن يجد مستعمرة جديدة في ولاية رود آيلاند(Rhode Island)هرباً من سيطرة الاضطهاد في مستعمرة ماساشوستس Massachusetts. المتشددون من مستعمرة خليج ماساتشوستس كانوا أكثر نشاطاً على الخارجين عنهم من المتشددين من مستعمرة نيو انجلاند الكويكرز(Quakers)، كانت روح الاضطهاد متشاركة مابين مستعمرة بليموث و المستعمرات المنتشرة على طول نهر كونكتيكت. ^[29][29]

أبرز ضحايا التعصب الديني في عام 1660 هي الضحية الإنجليزية ماري داير( Mary Dyer) من الكويكرز (Quakers) التي أعدمت شنقا في بوسطن،ماساتشوستس لتحديها بشكل متكرر القانون البروتستاني الذي طرد الكويكرز (Quakers)من المستعمرة.^[30] رغم كونها واحدة من أربعه من الكويكرز اللذين أعدموا شنقاً في بوسطن وعرفوا باسم شهداء بوسطن، كان شنق داير (Dyer) بداية نهاية الثيوقراطية البروتستانتيه واستقلال نيو انجلاند عن القاعدة الانجليزية ، في عام 1661 نهى الملك شارل الثاني (King Charles II ) الماساتشوستس من تنفيذ أي حكم على أي شخص يعتنق دين جمعية الأصدقاء الدينية أو الكويكرزم (Quakerism).^[30] محاكمات السحرة في سالم في ماساشوستس عام 1963 و1964 هي مثال بارز آخر على الاضطهاد الديني من قبل المتشددين. عُقدت واحدة وثلاثين محاكمة للسحرة، وتم إدانة تسعة وعشرين شخصاً بتهمة ممارسة السحر. تم شنق تسعة عشر متهم بينهم أربعة عشر امرأة و خمس رجال. رفض رجلاً تقديم التماس، فتم قذفه بالحجارة الثقيلة حتى الموت في محاولة لإجباره على القيام بذلك.

أول تطبيق لحرية الأديان بدأ كمبدأ من مبادئ الحكومة عام 1634 عند تأسيس مستعمرة ماريلاند، التي أسسها اللورد بالتيمور الكاثوليكي.^[31] بعد خمسة عشر عاماً (1649) ورد في قانون التسامح في ماريلاند، الذي صاغه اللورد بالتيمور، : " من الآن فصاعداً لا يجب أن يتعرض أي شخص أو أي أشخاص للأذى، أو للتحرش، أو للإهانة بأي طريقة كانت بسبب دينه أو دينها و لا في حرية ممارسة الدين." تم إلغاء قانون التسامح في ماريلاند بمساعدة من أعضاء مجلس البروتستانت، و أُصدر قانون جديد يمنع الكاثوليك من ممارسة معتقدهم بشكل علني. ^[32] في عام 1657، استعاد اللورد بالتيمور السيطرة بعد أن عقد اتفاقاً مع البروتستانت في المستعمرة، وفي عام 1958 تم إصدار القانون مجدداً من قبل مجلس المستعمرة. هذه المرة، استمر القانون لأكثر من ثلاثين عاماً، حتى عام 1692،,^[33] حتى أُلغي القانون مرة أخرى بعد ثورة البروتستانت عام 1689.^[31][34] بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون آخر عام 1704 "يمنع تصاعد الممارسات والشعائر الكاثوليكية في المقاطعة"، لمنع الكاثوليك من تولي مناصب سياسية.^[34] لم تتم استعادة التسامح الديني الكامل في ماريلاند إلا بعد الثورة الأمريكية، عندما قام عضو مجلس الشيوخ في ماريلاند تشارلز كارول بكارلتون بالتوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي. ولإعادة التأكيد على قانون ماريلاند الاستعماري السابق، ورد في قانون فيرجينيا للحرية الدينية، الذي كتبه توماس جيفرسون عام 1779، : "لا يجوز إجبار أي شخص على ممارسة أو تبني أي عبادة أو مكان أو هيئة دينية، كما لا يجوز اضطهاد أي شخص أو التضييق عليه أو التحرش به أو الاعتداء على بدنه وماله، ولا يجوز أن يعاني بسبب آراؤه أو معتقداته الدينية، بل يجب أن يملك الجميع حرية اعتناق آراؤهم الخاصة في المسائل الدينية وحرية الإبقاء عليها، ولا يجب بأي حال من الأحوال التقليل، أو التضخيم، أو التأثير على أهليتهم المدنية." وهذه الآراء تم التعبير عنها في "التعديل الأول" للدستور الوطني , وهو جزء من مفكرة الحقوق في الولايات المتحدة:" لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان ولا يمنع حرية ممارسته..."

تأخذ الولايات المتحدة "الحرية الدينية" بعين الاعتبار في علاقاتها الخارجية بشكل رسمي. أنشأ قانون الحرية الدينية الدولية في لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية والتي تحقق في سجلات ما يزيد عن 200 من الأمم الأخرى فيما يتعلق بالحرية الدينية , وتقدم توصيات لتُخضع الأمم ذات السجلات الفاضحة للتمحيص المستمر مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها. العديد من منظمات حقوق الإنسان كانت قد حثّت الولايات المتحدة أن تظل قوية في فرض عقوبات على البلدان التي لا تسمح أو تتسامح مع مفهوم الحرية الدينية.